و مرحوم آخوند وجود دارد ( ما اين مطلب را در طى مباحث كتاب النكاح مكررا اشاره كرده‌ايم ) و آن اين است كه اگر خطابى عام مثل « اكرم العلماء » داشته باشيم و آنگاه به واسطه خطابى ديگر از فردى وجوب اكرام نفى شده باشد مثل « لا تكرم زيدا » شيخ انصارى رحمه الله معتقد است كه همان طورى كه قضيه « العلماء يجب اكرامهم » كه مستفاد از خطاب عام است صادق مىباشد ، عكس نقيض آن كه عبارت است از « كل من لا يجب اكرامه فليس بعالم » نيز صادق است و بنابراين در مورد « زيد » كه در خطاب خاص از او وجوب اكرام نفى شده است ، نتيجه مىگيريم كه وى « عالم » نبوده و « جاهل » است و لذا اگر در خطابات ديگرى احكامى بر جهال مترتب شده باشد همه آن احكام را ما مىتوانيم بر « زيد » صادق بدانيم زيرا به حكم نتيجه‌گيرى فوق كه از راه تكيه بر عكس نقيض بود ، ثابت كرديم كه « زيد » از تحت عنوان « عالم » خارج است . مرحوم آخوند با اين فرمايش شيخ انصارى مخالف است و حاصل كلام ايشان اين است كه : تلازم بين صدق گزاره اصل با صدق عكس آن در جايى صحيح است كه قضيه اصل از جمله قضاياى يقينى منطقى يا حد اقل اطمينانى باشد در اين موارد است كه هرگاه قضيه اصل صادق باشد عكس آن نيز صادق است و نتايج مترتب بر صدق عكس نيز به دنبال آن ثابت مىشود و اما در مثل عمومات وارده در كلام شارع كه ظهور آنها در عموم يا از باب اين است كه موجب ظن به عموم بوده و از باب ظن خاص حجت مىباشند و اماره و كاشف از واقع‌اند و يا حجيت آنها از باب اين است كه اصلى از اصول عقلى مىداند و تنها در مقام رفع تحيّر مورد استفاده قرار مىگيرند و هيچ گونه كاشفيت از واقع ندارند ( كه به نظر ما صحيح نيز همين تقريب دوم است و حجيت اصالت العموم و مانند آن مثل اصاله الاطلاق از باب اين است كه آنها اصلى از اصول‌اند . زيرا قاعده عقلايى اين است كه هرگاه قانونى به طور عام و كلى جعل شود عقلاء تا مادامىكه بيانى از ناحيه جاعل صادر نشده باشد و آن بيان